الفوتش نموده باشد ، پس ثلث از حقوقِ متخلفهء « 1 » از مورّث متعلق وصيت خواهد بود ، و ورثه حق اسقاط زياده از دو ثلث از حقوق متخلفه از مورّثشان را ندارند . مسأله 5 - هرگاه در ضمن عقد لازمى شرايطى شده باشد ، پس شارط و ورثهء او « 2 » مىتوانند بعضى از شرايط را اسقاط نمايند دون بعضى ؛ چون حق اگرچه گفته شده كه امر بسيطى است و قابل تجزيه نيست و لكن در مانحن فيه منحل به حقوق مىشود . مسأله 6 - معلوم شد كه حقوق لذاتها قابلِ اسقاطند و ذى الحق مىتواند اسقاط آن بنمايد اگرچه مستلزم سلب نفعى از غير بوده باشد ، مثل آن كه شرط نموده باشد در ضمن عقدُ الصلح كه مُصالحُ لَه ده تومان به زيد بدهد ، پس شارط و ورثهء او « 3 » بعد از فوت او مىتوانند اين شرط را اسقاط نمايند و بر فرضِ اسقاطِ ذى الحقِّ اوّلى يا ورثهء او اين حقوق مورّثه را ، ديگر نمىتوانند اظهار ندامت نموده رجوع بنمايند . مسأله 7 - هرگاه مَن لهُ الحق يا ورثه يا ديّانِ او ملتفت نباشند كه حقى مثلًا بر زيد دارند يا جاهل به حق خود يا به حكم باشند و ندانند كه مىتوانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمايند به عوض يا اسقاط نمايند و مالُ الصلح يا معادل آن را به جهت خود استيفاء نمايند ، پس قبل از التفات مَن لهُ الحق ، مىتواند مَن عليهِ الحق عمل به شرايط بنمايد كه موضوعى از براى اسقاط حق از براى مَن لهُ الحق نماند . و اعلام نمودن مَن عليهِ الحق مَن لَه الحق را كه چنين حقى نزد من دارى ، لازم نيست ؛ اگرچه ترك اعلام در مثل بيع خيارى و نحو آن مؤدّى به لزوم معامله بشود . چنانچه جايز است از براى

--> ( 1 ) - حقوق تقسيط نمىشوند و وصيت به ثلث شامل آنها نيست ، لكن اگر تصريح به ثلثِ حقوقى كندكه متعلّقِ آنها تقسيط بردار است منصرف به ثلثِ متعلّق مىشود . ( 2 ) - در مواردى كه ورثه حق دارند نه غير آن ؛ چنانچه گذشت . ( 3 ) - ورثه نمىتوانند ؛ چنانچه گذشت .